تغريب الزاني البكر لعيسى الزكواني - ب تخرج

وجه الاستدلال: أن حديث التغريب منسوخ بهذا الحديث، والبيع يفوت التغريب، وإذا سقط عن الأمة سقط عن الحرة لأنها في معناها، ويتأكد بحديث " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم "⁽¹⁾ وإذا انتفى عن النساء انتفى عن الرجال.⁽²⁾

مناقشة هذا الدليل: هذا الدليل فيه ضعف لأنه مبني على أن العام إذا خص لم يبق دليلا وهو ضعيف كما عرف في الأصول⁽³⁾ ثم إن الأمة خصصت من حكم التغريب وكان الحديث عاما في حكمه للذكر والأنثى والأمة والعبد فخصت منه الأمة وبقي ما عداها داخلا تحت الحكم⁽⁴⁾ وهذا على رأي من لا يرى التغريب على العبد والأمة.

وأجيب كذلك عنه: غاية الأمر أنا لو سلمنا تأخر حديث الأمة عن أحاديث التغريب كان معظم ما يستفاد منه أن التغريب في حق الإماء ليس واجبا، ولا يلزم ثبوت مثل ذلك في حق غيرها، أو يقال: إن حديث الأمة المذكور مخصص لعموم أحاديث التغريب مطلقا، ولكن ذلك التخصيص باعتبار عدم الوجوب في الخاص لا باعتبار عدم الثبوت مطلقا، فإن مجرد الترك لا يفيد مثل ذلك.⁽⁵⁾