تغريب الزاني البكر لعيسى الزكواني - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣٥- لا نقبل الخلاف فيما وردا فيه عن المختار نصّ أسندا
القول الثاني: أنه من جملة الحد، وهذا مذهب الشافعية(1) والحنابلة(2) والمالكية(3) وقول القطب من الإباضية.(4)
أدلة هذا القول :
الدليل الأول: الروايات والآثار التي دلت على حكم التغريب:
(1) عبدالله بن الشيخ حسن الحسن الكوهجي، زاد المحتاج بشرح المنهاج، حققه وراجعه عبدالله بن إبراهيم الأنصاري، ج/4، المكتبة العصرية، ط/2، 1407هـ - 1987م، ص 205، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ج7، دار الفكر، الطبعة الأخيرة، 1404هـ - 1984م، ص428، الماوردي، الحاوي الكبير، 13/193، مرجع سابق.
(2) منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، ج3، عالم الكتب، ط/1، 1414هـ- 1993م، ص 345، محمد بن مفلح المقدسي، الفروع، تحقيق عبدالرزاق المهدي، المجلد 3، دار الكتاب العربي، ط/1، 1422هـ - 2002م، ص 361، زين الدين المنجى التنوخي الحنبلي، الممتع في شرح المقنع، ج5، دار خضر، بيروت، ط/2، 1418_1997، ص657.
(3) ا بن رشد القرطبي، بداية المجتهد 6/130، مرجع سابق، سليمان بن خلف الباجي، المنتقى شرح الموطأ، ج/7، دار الكتاب العربي، ط/1، 1332هـ، ص137، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 5/58-59، مرجع سابق، القرافي، الذخيرة، 9/376، مرجع سابق.
(4) أطفيش، هيميان الزاد، 4/468، مرجع سابق، السالمي، شرح الجامع الصحيح، 3/310، مرجع سابق.