تغريب الزاني البكر لعيسى الزكواني - ب تخرج

وجه الاستدلال: فعل عمر - رضي الله عنه - يدل على تغريب العبد والأمة؛ وذلك عمل منه بنصوص التغريب، وأحاديث زيد بن خالد وأبي هريرة وأبي عامة تشمل الحر، والعبد، والذكر، والأنثى.

الدليل الثاني: القياس

التغريب حد قابل للتبعض والتجزؤ، وتغريب الحر عام بنص الحديث، فيكون تغريب العبد نصف عام بنص القرآن ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ .⁽¹⁾

القول الثالث: إن حده الإمام غُرِّبَ، وإن حده السيد لا يغربه، وهذا قول للشافعية.⁽²⁾

الجواب على هذا القول: هذا التفريق لا وجه له؛ لأن الحد مستوفى في حق الله تعالى لا في حق السيد، فوجب أن لا يختلف باختلاف مستوفيه كالجلد.⁽³⁾

المبحث الرابع: كيفية التغريب وفيه مطلبان:

المطلب الأول: صورته: وفيه مسائل:

المسألة الأولى: مدة التغريب

جاءت الروايات دالة على تحديد مدة التغريب؛ فقد جاء في حديث عبادة بن الصامت قوله " البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام "⁽⁴⁾ وفي حديث العسيف قوله " وجلد ابنه مائة جلدة و غربه عاما "⁽⁵⁾ وفي رواية " وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام "⁽⁶⁾ وعلى هذا فلا يجوز الاجتهاد فيها.