إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية في مجال تحريم العلاقات الجنسية غير المشروعة

الفصل الأول: تحريم الزنى

67

قال خليل الزكروط معرّفا الوطء في كتابه «الجرائم الجنسية»: «الوطء: إيلاج من هو أهل التكليف المختار ذكرًا متصلا ـ أو قدرها من فاقدها ـ في قبل امرأة لم يحل نكاحه، أو بملك من يباح وطؤه، ولا شبهة في ذلك، أو ذلك» (1). تمكين المتصفة بتلك القيود من

قال الراغب الأصفهاني في «المفردات»: «ووَطِئَ امرأته كناية عن الجماع، صار كالتصريح للعرف فيه» (2).

ولتحقق الوطء لا بد من ضوابط ذكرت في التعاريف، وشروط للحكم به، ومنها (3):

1 - الإيلاج ولا يشترط الإنزال.

2 ـ إدخال العضو الذكري أو شيء منه، ولا يتحقق الوطء بإدخال شيء غيره من أعضاء الجسم. 3 - اتصال الذكر المولج، فلو أدخلت المرأة ذكرًا منفصلا في فرجها فلا

حد عليها.

4 ـ أن يكون الذكر واضحًا، فلا يكون مثل ذكر الخنثى.

ه - لا يشترط كون الذكر منتصبًا (منتشرًا) حال الإيلاج لتحقق الوطء، فيكفي مجرد تغييب الحشفة في الفرج.

6 ـ يتحقق الوطء بحائل كما يتحقق بدونه، لا فرق.

وللوطء مفردات مرادفة له في المعنى منها الجماع، والنكاح، والدخول، والبناء، والإيلاج، والغشيان والعرس والبضع والملامسة، والمباشرة، والرفث،

،

والسّر، والعُسيلة، والباءة والجهد والافتراش والتقاء الختانين … وغيرها.

(1) الزكروط، الجرائم الجنسية والشذوذ الجنسي، ص 17.

(2) الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 875.

(3) الزكروط، الجرائم الجنسية والشذوذ الجنسي، ص 18 ـ 19 (بتصرف).