إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية في مجال تحريم العلاقات الجنسية غير المشروعة

إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في مجال تحريم العلاقات الجنسية غير المشروعة

كما يشترط في الفرج الموطوء ليحكم على الوطء بأنه زنى ():

1 - أن تكون امرأة: لا رجل ولا بهيمة.

2 - أن تكون المرأة حية، لا أن تكون ميتة.

3 ـ أن تكون بالغة عاقلة.

4 - أن تكون مشتهاة، فلا تكون ميتة أو بهيمة فإنهما غير مشتهيات. ه - أن تكون منتبهة راضية مريدة، مُمكّنة لا نائمة ولا مكرهة ولا سكرانة. 6 - أن يكون الفرج محرما، غير حليلة.

7 ـ أن تكون الحرمة ذاتية، وليس حرمة حالية (كوقت الحيض والنفاس).

المطلب الثاني: الأدلة الشرعية على تحريم الزنى

أولا: الأدلة من القرآن الكريم:

أدلة تحريم الزنى في كتاب الله تعالى صريحة جلية، وما ذلك إلا من أجل التأكيد على شدة حرمة هذه الجريمة الشنعاء المخلة للشرف والعفة، الهادمة لصروح الفضيلة، المقوّضة لأركان العفاف والطهر في المجتمعات، ومن الأدلة على تحريم الزنى ما يأتي:

هذه

الدليل الأول: قول الله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا)

[الإسراء: 32].

في هذه الآية الشريفة نهى الله الا الله عن الاقتراب من الزنى بأصرح عبارة في النهي (لا النافية تدخل على الفعل المضارع، والنهي عن الاقتراب من الشيء من النهي عنه رأسا؛ لأنه إن كانت الوسيلة إلى الشيء حراما؛ فإن المتوسل إليه حرام من باب أولى.

أبلغ

(1) الزكروط، الجرائم الجنسية والشذوذ الجنسي، ص 19 وص 55 - 59 (بتصرف كثير).