الأدلة الإجتهادية

ككون المجتهد فرع من البحث، أو سكت تقية، أو اجتهد ولكنه لم يصل إلى رأي حاسم. حينئذ يكون الإجماع السكوتي حجة، ونظراً لتعذر تحقق انتفاء هذه الاحتمالات اشترط الإمام الشافعي التصريح بالرأي من جميع المجتهدين وقال: «ولا ينسب إلى ساكت قول قائل، ولا عمل عامل، إنما ينسب إلى كل قوله وعمله، وفي هذا ما بدن على أن ادعاء الإجماع في كثير من المسائل والأحكام ليس كما يقول من

يدعيه

1

45