فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

-1.81

-

وعهدة الثلاثة عند القائلين بها بالجملة بمنزلة الخيار، وأيام الاستبراء، فالنفقة فيها والضمان من البائع

وأما عهدة السنة، فالنفقة فيها والضمان عن المشترى، الا من أولاء الثلاثة.

وهذا مذكور في بعض كتب أهل الخلاف، وأن مالكا انفرد بالقول بالعهدة دون فقهاء الأمصار، وأما سائر فقهاء الامصار فلم يصح عندهم في العهدة أثر، ورأوا أنها مخالفة للأصول، وذلك لأن المسلمين مجتمعون على أن كل مصيبة تنزل بالمبيع بعد قبضه، فهي من المشترى، والتخصيص لمثل هذا الأصل انما يكون بسماع ثابت، وهذا القول فيما يوجبه النظر عندي أصح (3)

(26) السابق نفسه ج 249/ 5 - 250 …