فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

وعن ابن عباس رضى الله عنهما) أن جارية بكرا أنكحها أبوها، وهى

كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ((6).

وممن قال بهذا القول: الأوزاعي، والثورى، وابن شبرمة، وأهل العراق عامة والعترة (1) وابن حزم

وقول جمهور الفقهاء: انه يجوز للأب تزويج البكر من غير رضاها صغيرة كانت أم كبيرة ()، لما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها في نفسها ((10) فدل على أن الولى أحق بالبكر، وان كانت بالغة ف المستحب أن يستأذنها، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها) (11)

(6) أبو داود فى كتاب النكاح، باب في البكر پزوجها أبوها ولا يستأمرها

حديث رقم 2056 جـ 232/ 2

(7) نيل الأوطار للشوكاني 139/ 6.

() المحلى لابن حزم جـ 66/ 10

((9) المغنى ج 487/ 1 و 489

•

(10) مسلم فى النكاح، باب استئذان الشيب

وأبو داود في النكاح، باب في الثيب

والترمذى فى النكاح، باب استشار الثيب.

والنسائي في النكاح، باب استئذان البكر في نفسها.

و ابن ماجه فى النكاح، باب استثمار البكر والثيب، حديث رقم 1870. (11) مسلم فى كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح، حديث رقم 142:1 جـ 1037/ 2 وأبو داود فى كتاب النكاح، باب فى الثيب، حديث رقم 2098 و 2100

•

232/ 2