قاعدة المشقة تجلب التيسير

مقدمة

17

في أثر التقعيد بالنص في اختلاف الفقهاء، والباب الثاني في أثر التقعيد بالقياس في اختلاف الفقهاء، والباب الثالث في أثر التقعيد بالاستدلال في اختلاف الفقهاء، والباب الرابع في أثر التقعيد بالترجيح في اختلاف الفقهاء. ويحسب هذا الكتاب من الكتب المهمة في ضوابط التنظير للقواعد الفقهية، وطرق التقعيد الفقهي ورد القواعد الفقهية إلى مصادرها التي استقيت منها نصا أو قياسًا أو استدلالا)، إلا أنه لم يعنَ بالحديث عن القواعد ولاسيما الكبرى منها شرحًا ودراسة وتطبيقا، ولم يتعرض لصلاحية القواعد للاحتجاج في النوازل، وأهليتها للإجابة ن المستجدات. وستعتني هذه الدراسة بالتوسع في قاعدة المشقة تجلب التيسير شرحًا ودراسة وتطبيقا، والتأكيد على صلاحيتها للاحتجاج في النوازل، وأهليتها للإجابة عن المستجدات.

عنا

وكتاب «القواعد الفقهية للدكتور الندوي، فقد تناول موضوع القواعد في قسمين: القسم الأول في بيان المصطلحات المتعلقة بالقواعد وتأريخها، ودراسة مؤلفاتها. والقسم الثاني: في ذكر أدلة القواعد ومهمتها، ونماذج تطبيقية عليها. ويعد هذا الكتاب من أهم كتب القواعد العامة المعاصرة في الجانب النظري للقواعد، فقد بحث في الجانب النظري بتوسع، وأضاف بعض الشروح على عدد من القواعد الفقهية، وبحث في جوانب من القواعد الفقهية لم تبحث من قبل (2). لكنه عني بالجانب النظري أكثر من عنايته بالجانب التطبيقي، ولم

(1) ينظر: محمد الروكي، نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، (بيروت: دار ابن حزم، ط 1، 1421 هـ / 2000 م)، ص 13 - 29،665 - 768.

(2) الندوي، القواعد الفقهية، ص

15 - 34