قاعدة المشقة تجلب التيسير

310

قاعدة "المشقة تجلب التيسير " عند فقهاء الإباضية، وتطبيقاتها

المعاصرة في العبادات دراسة تحليلية

اختياره جواز تفريق صيام القضاء خلافًا لمشهور المذهب الإباضي اعتمادًا على عدد من الأدلة ومنها اليسر ورفع الحرج "

وإفتاؤه لمن انتهك حرمة رمضان سنوات عدة بالأكل والشرب … أن عليه الاستغفار والتوبة دون القضاء والكفارة؛ إذ يقول: « … وإنما حملناه على أيسر الأقوال ترحيبًا بالشرود عاد إلى الحوض المورود، وعملا بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا (2) (3) واختياره عدم حرمة العمل في البنوك الربوية إذا كان العاملون فيها لا يقصدون من وراء عملهم غير الأجرة وسد الطريق أمام العابثين

الكائدين أخذا بمعنى اليسر ورفع الحرج الوارد في آيات رفع الح وإرادة اليسر (4). وإجازته عقد التأمين باختلاف أنواعه متى خلا من الربا اعتمادًا على عدد من الأدلة، منها الأدلة التي استندت إليها قاعدة المشقة تجلب التيسير كقوله تعالى ويُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [سورة البقرة: 185]، وقوله تعالى {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرج [سورة الحج: 78] (5). وجواز بيع الوقف، وجواز بيع المسجد المهجور وجعل قيمتهما فيما يشابههما من الأوقاف، أو استبدالهما للحاجة ومراعاة للمصلحة (6)، وجواز رجوع الواقف عن الوقف الذي وقفه،

(1) ينظر: الجيطالي، قواعد الإسلام، ص 481، بكلي، فتاوى البكري، ج 2، ص 145.

(2) سبق تخريجه.

(3) ينظر: بكلي فتاوى البكري، ج 2، ص 154 - 155.

(4) ينظر المصدر السابق، ج 3، ص 28 - 30

(5) ينظر المصدر السابق، ج 3، ص 44 - 51.

(6) ينظر: المصدر السابق، ج 3، ص 54 - 58.