قاعدة المشقة تجلب التيسير

318

قاعدة "المشقة تجلب التيسير " عند فقهاء الإباضية، وتطبيقاتها المعاصرة في العبادات دراسة تحليلية

- كتاب القواعد الفقهية عند الإباضية للدكتور هلال الراشدي. فقد تناول الكتاب القاعدة تحت عنوان القواعد المرجحة عند التعارض باعتماد الأصل أو الغالب، وجعل هذه القاعدة وقاعدة العادة محكمة مُغَيّرتين لحكم الاستصحاب وناقلتين له إذا تعارض معها (1). وأورد بعض أدلة القاعدة، وذكر تقسيم المشقة المشهور عن الإمام العز بن عبدالسلام، ومثل ببعض الفروع الفقهية لقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات من مؤلفات المتأخرين من فقهاء الإباضية كالشيخ السالمي. وذكر بعض القواعد المتفرعة عن القاعدة عند حديثه عن ضوابط العمل بقاعدة المشقة تجلب التيسير، كقاعدة الضرورة تقدر بقدرها، وما جاز لعذر بطل بزواله، وأورد بعض الأمثلة التطبيقية لتلك القواعد من كتب المتأخرين (2). والكلام في مجمله يشير إلى أن قاعدة المشقة تجلب التيسير يمكن أن تعد من المرجحات عند تعارض القاعدة واستصحاب الأصل مع مراعاة ضوابط القاعدة. - بحث (القواعد الفقهية وأثرها في فقه المقاصد) لمصطفى بن حمو أرشوم. تناول البحث بإيجاز تعريف قاعدة المشقة تجلب التيسير، وسَرَدَ بعض الفروع المندرجة تحتها من كتاب الجامع لابن بركة، وذكر بعض أدلتها، وأورد القواعد المتفرعة عنها دون تمثيل لها إلا قاعدة الضرورات تبيح المحظورات فقد تحدث عن بعض تطبيقاتها كجواز أكل الميتة عند الضرورة (3).

(1) ينظر هلال، القواعد الفقهية عند الإباضية تنظيرا وتطبيقا، ص 211.

(2):ينظر: المصدر السابق، ص 253 - 277.

(3) ينظر: مصطفى بن حمو أرشوم القواعد الفقهية وأثرها في فقه المقاصد (ضمن ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان: القواعد الفقهية بين التأصيل والتطبيق) ص 174 - 181.