قاعدة المشقة تجلب التيسير

الباب الثاني: أثر هذه القاعدة في الفقه الإباضي

ففي

325

- أن هذه الاجتهادات لا تعني أن جميع علماء الإباضية يأخذون بها، عدد منها خلاف بين فقهاء الإباضية. - أن قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع مشابهة لقاعدة المشقة تجلب التيسير؛ لذا سأكتفي بذكر تطبيقات قاعدة المشقة تجلب التيسير دون الأخرى. - أن الباحث لن يتعرض لتعريف العبادات وما يدخل تحتها من طهارة وصلاة … ، والأحوال الشخصية والمعاملات؛ لأنها مصطلحات معروفة ومشهورة، وتكرر تعريفها وبيانها في مؤلفات ودراسات كثيرة.

» المبحث الأول: أبرز الاجتهادات المبنية على قاعدة المشقة تجلب التيسير

سبقت الإشارة إلى أن لفظ المشقة عام يشمل الضرورة والحاجة والعسر؛ لذا فإن فروع قاعدتي الضرورة والحاجة تصلح لأن تكون فروعًا لقاعدة المشقة تجلب التيسير، كما أن فروع قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع تصلح لأن تكون تطبيقات لقاعدة المشقة تجلب التيسير؛ لاتفاقهما في المعنى والمؤدى، وهذا ما يفسر لنا إيراد بعض الفقهاء وعلماء القواعد لبعض الفروع تطبيقًا لقاعدة المشقة تجلب التيسير، ثم يوردونها تطبيقا لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، أو قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة، أو قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع. وفي هذا المبحث سنورد جمعا من الاجتهادات والآراء الإباضية التي يلحظ فيها معنى التيسير ورفع الحرج في المطالب الآتية: