قاعدة المشقة تجلب التيسير

قاعدة "المشقة تجلب التيسير " عند فقهاء الإباضية، وتطبيقاتها المعاصرة في العبادات دراسة تحليلية

تنبيه القرائح لدرك المسلك الذي مهدتُه في الزمان الحالي، ولست أقصد الاستدلال بهما … » (1). وعبارة العلامة ابن نجيم (2)» … لا يجوز الفتوى بما تقتضيه الضوابط لأنها ليست كلية بل أغلبية خصوصا وهي لم تثبت عن الإمام بل استخرجها المشايخ من كلامه.» (3)، وعبارة مجلة الأحكام العدلية … فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد. بينما يرى الدكتور رياض الخليفي أن الفقهاء المتقدمين يحتجون بالقواعد الفقهية، ويثبتون الاستدلال بها، وأن القول بمنع الاحتجاج بالقواعد الفقهية مذهب وجد في العصور المتأخرة (5)، وحجته في ذلك

مايلي:

(E)

- هناك عبارات كثيرة عن جمع من الفقهاء والأصوليين تشير إلى اعتدادهم بالقواعد الفقهية وجواز الاستدلال بها.

- إدراج عدد من الأصوليين القواعد الفقهية ضمن الأدلة الإجمالية، وهذا الإدراج والإلحاق مشعر باعتبار القواعد الفقهية من الأدلة الشرعية.

(1) الجويني، عبد الملك بن عبد الله الجويني، غياث الأمم في التياث الظلم، تحقيق: ت عبد العظيم الديب، قطر، ط 1)، ج 1، ص 242.

(2) سبق التعريف به.

(3) الحموي، غمز عيون البصائر، ج 1، ص 37.

(4) لم أعثر عليها في مجلة الأحكام العدلية؛ وهي ملحقة ببعض الطبعات الأخرى للمجلة وشروحها، ينظر الندوي، القواعد الفقهية، ص

330 - 329

(5) ينظر: رياض منصور الخليفي، القاعدة الفقهية حجيتها وضوابط الاستدلال بها (مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، الكويت، العدده 2، شوال 1424 هـ / ديسمب

2003 م)، ص 322.