قاعدة المشقة تجلب التيسير

الباب الأول: التعريف بقاعدة المشقة تجلب التيسير وما تفرع عنها

OV

- إن ما نقل عن الإمام الجويني ليس صريحا في عدم الاحتجاج بالقواعد الفقهية، وعبارته قابلة للتأويل ويوجد في كتابه الغياثي ما يفيد استدلاله ببعض القواعد الفقهية.

- عبارة العلامة ابن نجيم مشكوك في نسبتها إليه، فقد نقلها العلامة الحموي، وأسندها إلى رسالة ابن نجيم المعروفة بالفوائد الزينية، وقد أكدد الباحسين أنها لم يعثر عليها في هذه الرسالة. وابن نجيم نفسه وردت عنه عبارة مفادها الاحتجاج بالقواعد الفقهية.

- ما ورد في مجلة الأحكام ليس من صلب المجلة وموادها، وإنما هو نص ورد في رسالة لبعض العلماء، وقد قدمت هذه الرسالة بين يدي المجلة منفصلة عنها، فاعتبارها من المجلة تجوز غير مقبول، وعلى التسليم بأن مذهب واضعي المجلة عدم الاحتجاج بالقواعد الفقهية، فذلك لا يعدو أن يكون رأيا فقهيًا حادثًا (1).

والذي يظهر للباحث أن الرأي الأول هو الأرجح لعدة أسباب،

أهمها:

- القواعد الفقهية لو كانت حجة عند الفقهاء السابقين جميعًا؛ لظهر استدلالهم بها ظهورًا لاخفاء فيه، كما ظهر استدلالهم ببقية الأدلة المعروفة، ولبينوا صراحة أنها حجة في استنباط الأحكام، ولعقد الأصوليون بابًا مستقلا يناقشون فيه القواعد الفقهية حجة وأركانا وشروطًا، كما فعلوا مع بقية الأدلة الشرعية الأصلية منها والتبعية. - عدد من العبارات المنقولة عن الفقهاء في جواز الاحتجاج بالقواعد

(1) ينظر: الخليفي، القاعدة الفقهية حجيتها وضوابط الاستدلال بها، ص 332 - 341.