قاعدة المشقة تجلب التيسير

84

قاعدة "المشقة تجلب التيسير " عند فقهاء الإباضية، وتطبيقاتها

المعاصرة في العبادات دراسة تحليلية

- اسم لما بني على أعذار العباد، وهو ما يستباح بعذر مع قيام

المحرم (1).

الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر» (2).

- «ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي المنع» (3). وخلاصة هذه التعريفات أن «الرخص أحكام جزئية شرعت لأعذار

شاقة» (4)

علاقة الرخصة بقاعدة المشقة تجلب التيسير.

للرخصة علاقة وثيقة بالقاعدة فهي مرادفة للتيسير (5) وصورة من صوره، وأثر من آثار المشقة، ومسَبَّب من مسبباتها، فالمشقة كما تجلب

التيسير تجلب كذلك الرخصة والتسهيل)

(6)

المبحث الثاني: أدلة قاعدة المشقة تجلب التيسير.

بناء الشريعة على رفع الحرج، ودفع المشقة من المسلمات، وقد أثبته الفقهاء والأصوليون عبر استقرائهم للنصوص الشرعية، والأحكام الجزئية، ويقرر ذلك الإمام الشاطبي بقوله إن الأدلة على رفع الحرج

(1) البزدوي، علي بن محمد البزدوي كنز الوصول الى معرفة الأصول، (باكستان كراتشي: مطبعة جاويد بريس، د. ط، د. ت) ص 136.

(2) السبكي علي بن عبد الكافي السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج (لبنان بيروت: دار الكتب العلمية، ط 1، 1404 هـ)، ج 1، ص 81.

(3) الشاطبي، الموافقات، ج 1، ص 301

(4) كامل، الرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية، ص 43 - 44.

(5) ينظر: كامل، الرخصة الشرعية، ص 45.

(6) ينظر الباحسين المشقة تجلب التيسير، ص 32.