أمة الإسلام إلى أين مسيرا ومصيرا

عن المجتهد، بل هو لا يحرم من أجر الاجتهاد، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد" وإنما يجب على كل مجتهد أن يعتمد ما ترجح عنده من دليل وأن يكون الحق أنشودته ورضوان الله تعالى غايته، وأن يتحرر من أسر الهوى ويتجرد من كل المؤثرات النفسية وغيرها.

وعلينا أن نحسن الظن بإخواننا ولا نكيل لهم التهم، فإن الأصل في المسلم أن تكون وجهته إلى الله وأن يبتغي بعمله رضوان الله، فاتهام الغير باتباع الهوى في مسائل الفروع خروج عن النهج السليم الذي يجب أن يكون عليه المسلم، وقد وقع الخلاف في الاجتهاد بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في عهده عليه أفضل الصلاة والسلام، وأقرهم على ذلك ولم يعنف أحدا،

(1) أخرجه من طريق أبي هريرة أحمد (198/ 4، رقم 17809)، والبخاري (2676/ 6، رقم 6919)، ومسلم (1342/ 3، رقم (1716)، وأبو داود (299/ 3، رقم 3574)، والترمذي (615/ 3، رقم (1326 وقال: حسن غريب. والنسائي (223/ 8، رقم (5381)، وابن ماجه (766/ 2) رقم (2314، وابن حبان (445/ 11، رقم (5060)، والبيهقي (119/ 10، رقم 20155)، وأخرجه من طريق عمرو بن العاص الشافعي (244/ 1)، وأحمد (198/ 4، رقم 17809)، والبخاري (2676/ 6، رقم 6919)، ومسلم (1342/ 3، رقم (1716)، وأبو داود (299/ 3، رقم (3574) وابن ماجه (776/ 2، رقم 2314)، وابن حبان (447/ 11، رقم

(5061