تأثير العلوم العقلية واللغوية في أصول الفقه

تأثير العلوم العقلية واللغوية في أصول الفقه

ه ـ الخبر المنقول بالآحاد مع توفر الدواعي على نقله متواتراً لو كان صحيحاً كالخبر المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب علياً: «أنت الخليفة من بعدي … »، فلو كان هذا الخبر صحيحاً لنقل بالتواتر ولاحتج به الصحابة يوم السقيفة ولم يحتج به أحد، فعلم أنه مقطوع بكذبه.

6 - الخبر الذي يخالف صريح القرآن والسُّنَّة الذي لا يقبل نسخاً ولا تخصيصاً

ولا تأويلاً فهذا مقطوع بكذبه.

7 - الخبر المخالف للسنة المتواترة.

8 - الخبر الذي يخالف الإجماع الصحيح.

9 - الخبر الذي اعترف راويه أنه كاذب فيه.

- القسم الثالث: الخبر الذي تردد النظر في صدقه وكذبه

1 ـ وهو خبر الواحد المحتف بالقرائن فهو فوق الآحاد وتحت المتواتر؛ لأن كثيراً من القرائن قد تخضع لعملية التمويه والخداع فلأجل ذلك لم يفد القطع. 2 - إجماع الأمة على وفق الخبر لا يفيد العلم لأنهم يجمعون على وفق الخبر سواء أفاد علماً أو ظناً لأنهم مأمورون باتباع الخبر المظنون صدقه فإجماعهم على وفق الخبر لا يجعله مفيداً للعلم كما أنه لا ينفي عنه إفادة العلم لذلك تردد فيه نظر المجتهد. ـ بقاء الخبر الذي تتوفر الدواعي على إبطاله لا يفيد العلم خلافاً للزيدية لأن عدم إبطالهم له وإن لم يفد العلم فإنه يفيد ظن ثبوته وظن ثبوته يوجب عليهم قبوله وذلك كخبر الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي فإن دواعي بني أمية متوفرة على إبطاله إلا أنهم لم يبطلوه. ومع هذا لم يرتق إلى درجة القطع.

4 ـ الخبر بحضرة جمع كبير عن أمرٍ لو كان كذباً لما سكتوا عليه فإن سكوتهم هذا لا يدلُّ على أن الخبر مقطوع بصدقه.