الجزء 03

الباب السابع عشر فيما يتعلق به في الطعن على القرآن من جهة التناقض

من كتاب ركن الدين: ذكر الطاعنون أن الله تعالى ذكر في الكتاب: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء:82]، قالوا: وقد وجدنا فيه اختلافا كثيرا وتناقضا ظاهرا، قالوا: وذلك ينبئ عن كونه من عند غيره؛ لأنه لو كان من عند الله لوجب أن ينزه⁽¹⁾ عن التناقض والتّدافع؛ لأنّه تعالى حكيم عليم، لا يجوز أن يكذب، أو يقول ما يستحيل، أو ينقض بعضه بعضا.

قالوا: ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْ‍ئَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ﴾ [الرحمن:39]، وقال أيضا: ﴿وَلَا يُسْ‍ئَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ [القصص:78]، ينقض ذلك قوله: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْ‍ئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الحِجر:92،93]، وقوله تعالى: ﴿فَلَنَسْ‍ئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْ‍ئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الأعراف:6].

الجواب عنه على أوجه:

أحدها: إنّ الكناية في قوله: ﴿عَن ذَنبِهِي﴾ ليس يرجع إلى الإنس والجن، وإنما هو كناية عن المكنى في قوله: ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ﴾ [الرحمن:35]، فيكون المكنى في ذلك أنّ هذا المرسل /167/ عليه