الجزء 23

في قوله، رأيًا لمن شاء أن يعمل به لربّه في يوم، مع من لا نظن⁽¹⁾ به إلا أنّه من القوم، غير أنّه خارج من قوله على ما جاز، موافق لمن قاله من أهل العدل، فلا وجه فيه لأن يردّ⁽²⁾ عليه؛ /385/ لأنّه من ذكر الله تعالى في الأصل، فكيف تجوز أن تمنع، أو يصحّ في قول⁽³⁾ من أباحه أن يدفع، فإن كان لعلّة أو حجّة مدلة؛ فينبغي في موضع الحاجة إليه أن يظهر، وإلا فلا معنى في الصواب لأن يذكر⁽⁴⁾؛ لأنّ القيام من⁽⁵⁾ الركوع والسجود على وجه ما بهما يراد من الخضوع غير مانع من ذكر حتّى يصحّ ما يولاه⁽⁶⁾ من نكر، وأن تعكس ما بينهما فكذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من صلّى أربع ركعات بعد الزوال، يحسن قراءتهن وركوعهن وسجودهن؛ صلّى معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتّى الليل»⁽⁷⁾، وكان - صلى الله عليه وسلم - لا يدع أربعًا بعد الزوال يطلبهن، ويقول: «إنّ أبواب السماء تفتح في هذه الساعة، فأحبّ أن يرفع لي فيها عمل»⁽⁸⁾. وقال في