الجزء 24

مسألة: وإذا ماتت المرأة والولد يتحرك في /77/ بطنها؛ فلا يخرق بطنها ويخرج ولدها. فإن خرق بطنها زوجها وأخرج الولد؛ قال أبو عبد الله: على من خرق بطنها أرش ما أحدث فيها بمنزلة أرشها أن لو كانت حية، وعليه الاستغفار مما صنع فيها.

مسألة: ولا يجوز شقّ بطن الحامل إذا ماتت، ومن شقّ بطنها فقد أخطأ؛ لأنّ الحمل لا يعلم حقيقته، ولا يشقّ بطنها، ولا يعلم أيكون أم لا يكون⁽¹⁾.

مسألة من كتاب الإشراف: واختلفوا في أمّ ولد الرجل يغسلها وتغسله؛ فرخص فيها أبو القاسم صاحب مالك. وقال أبو الحسن: لا تغسله.

قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في قول أصحابنا: في غسل النساء للمرأة إذا كنّ من نسائها من المسلمات أولى من غسل جميع أرحامها من الرجال ما خلا زوجها، وكذلك غسل الرجل⁽²⁾ أولى من جميع أرحامه من النساء ما خلا زوجته، فإذا لم يجد⁽³⁾ الرجل للرجال، ولا النساء للنساء؛ فذوو الأرحام عندي من ذوات المحارم يقمن مقام الرجال في تطهير الرجل، وكذلك الرجال⁽⁴⁾ من ذوي المحارم يقومون في غسل المرأة مقام النساء /78/ إذا كانت من ذوات المحارم منهم، وإن غسل ذو المحارم من الرجال ذات محرم منهم مع وجود النساء؛ خرج ذلك عندي مخرج الكراهية، وكان ذلك عندي تشبيها⁽⁵⁾ بالجائز؛ لأنهم كلهم