الجزء 24

ماله من يحفر له قبرا، ومن يحمله، ومن يغسله، ويخرج ذلك كله من ماله، ولا يجوز أن يعطّر من ماله إذا لم يوص به، إلا /117/ برأي الورثة، والله أعلم.

قال غيره: وما قاله في هذه المسألة فكله لا يخرج من الصواب لجوازه ما كان في ثلث ماله بقية لجهازه⁽¹⁾، وإلا فالمرجع إلى من له الحكم فيه لما به من الاختلاف بالرأي فيما زاد عليه، إلا أن يرضى به الورثة في موضع ما لهم الرأي في ذلك.

مسألة: ومن غيره: واختلف في كفن الميت؛ يكون من رأس المال أم يكون من الثلث؟ وأكثر القول والمعمول به أنه مقدم على الدين والورثة.