الجزء 24

قلت له: فالرجل من أولى به في موضعه بلحده /197/ الذي أعدّ له؟ قال: فعسى أن يستحسن في هذا أن يكون لوليّه أو من يأمره كرامة له من حاضريه، لا في [منع من]⁽¹⁾ جوازه لهم إلا بإذنه، لعدم ما يدلّ في الإباحة على شرطه أثرا يتبع فيه، أو يوجبه الرأي نظرا، [إلا أنه]⁽²⁾ صاحب المصيبة، فالرجوع فيه إلى تقديمه لمعنى ما أريد به من تكرمة⁽³⁾ حسن، وإن جاز غيره في ذلك.

قلت له: فالمرأة من أولى بالوضع لها في قبرها؟ قال: أولى الناس بغسلها، ولعلّي أن أقول في بعلها: إنه أولى من الجميع إن حضرها، وإلا فالأقرب من كل ذي محرم منها. وعلى قول آخر: فيجوز لأن يكون كغيره ممن ليس له حرمة معها لرأي من لا يجيز له أن يطهّرها بعد موتها، إلا أن ما قبله أكثر ما في ذلك.

قلت له: فإن حضرها أبوها وزوجها وابنها أو⁽⁴⁾ أخوها؟ قال: قد مضى من القول ما يدلّ في الزوج على أنه أولى بها في هذا لمعنى⁽⁵⁾ ما به من مسّها، وإن كان من وراء ثيابها فإن اشتركوا فالزوج أولى بوسطها، والأب بما يلي رأسها، والابن أو الأخ بما يلي قدميها. وعلى قول آخر في زوجها وابنها: إنهما يكونان⁽⁶⁾ /198/ في الوسط، والانفراد به من الزوج أولى ما بها كما هو في القول الأول، إلا على قول من يجعله بمنزلة الأجنبي في ذلك.