الجزء 24

فرق بينهما؛ لأنّه باب لهما، فإن فعل في هذا الموضع أو ما قبله غير ما به يؤمر، ولم يكن على وجه الاستخفاف في خلافه لم يؤزر؛ لأنّي لا⁽¹⁾ أراه لازما فيكون في تركه لما عليه ظالما إلا⁽²⁾ لما به يعذر، وإلا فهو كذلك؛ بل هو في نفسه من المستحبّ لمن قدر أن يعمل به فأمكنه ذلك.

قلت له: فهل له من بعد أن يجعله في لحده أن يخرج قبل أن يتمّ ما أريد منه؛ /202/ من نصب اللّبن، أو سدّ الفرجة، أو تطيين عليه؟ قال: قد قيل: إنّه لا يخرج إلا من بعد أن يتمّه، ولا يبين لي وجه لزومه في موضع القيام به من غيره، أو ما يكون له من عذر في ذلك.

قلت له: فإن خرج لما به يعذر في حاله فلم يتمّه له أحد غيره، وبقي على ما به، هل عليه لزوال ما كان موجبا لعذره أن يرجع إليه لتمامه أم لا؟ قال: هكذا يبين لي في موضع قدرته على ذلك.

قلت له: فإن كان خروجه لغير عذر يكون، وليس هنالك من يقوم به غيره؟ قال: فهذا لا يبين لي وجه جوازه له، لأنّه⁽³⁾ في محلّ المنع له من ذلك.

قلت له: فإن ضاق به لحده، أَيجوز أن يخرج منه ليوسع له فيه قبل أن يطيّن عليه؟ قال: قد قيل بجوازه، ولعلّه لا يصحّ فيه إلا ذلك.

قلت له: فإن لم ينل رأسه الأرض، أَيجوز له أن يوسده حجرا أو لبنة؟ قال: نعم، قد قيل بجواز ذلك.