الجزء 24

أن يكون لا من أهلها، وما جاز فيه هنا على قياده من منع لم يجز إلا أن يكون فيما قبله أظهر؛ لأنه أدنى⁽¹⁾ على حال إلى ما يجوز عليه من الاحتمال.

قلت له: وما حدّ من يلزم أن يصلّى عليه من الأطفال؟ قال: فهو أن يولد حيا لحركة تدلّ عليه في الحال، أو ما زاد عليها من كون الاستهلال.

قلت له: فإن خرج ميتا قبل أن يتمّ خلقه، أو من بعد تمامه؟ قال: لا أدري أنه يصلّى على من ولد قبل أن يتمّ خلقا، ومختلف في الصلاة على من تمّ خلقه في هذا الموضع فأعرفه حقا.

قلت له: فإن كان تامّا إلا أنه لم يصحّ أنه وضع حيا أو ميتا؟ قال: فإن صحّ له كون حياته صلّي عليه لوفاته، وإلا فهو على ما به من عدمها ما لم يصحّ له وجودها.

قلت له: فإن خرج منه شيء فاستهلّ صارخا، إلا أنه لم يتمّ خروجه إلا من بعد موته؟ قال: فهو في حكم الأحياء لوجود ما دلّ على حياته، وله ما لهم في العدل من الصلاة في هذا الموضع بعد الغسل. وفي قول آخر: إنه لا يغسل ولا يصلّى عليه؛ لأنه لم يتمّ خروجه إلا بعد وفاته، والأول أعجب إليّ لوجود /314/ حياته.

قلت له: فإن كان في كونه من سفاح؟ قال: فهو في هذا مثل ما لو كان من صحيح نكاح، ولا نعلم في ذلك اختلافا، ولا أنه مما يجوز⁽²⁾ فيه إلا ذلك.