الجزء 24

لوجه تصحّ به، إلا فيما يحمل إليه من بعد غسله لمعنى ما أريد به فيه من الصلاة عليه، فيختلف على ذلك في جوازها هنالك، فيجوز لأن⁽¹⁾ يقبل في الرأي فيثبت في القول والعمل رأيا؛ لأنه موضع رأي، وإلا فلا معنى لغير الإجازة أبدا على غير ذلك.

قلت له: فإن لم يقدر على سدّ ما يخرج منه من نجاسة، أيجوز أن يدخل المسجد على رأي من أجازه للصلاة عليه [أم لا]⁽²⁾؟ قال: لا يبين لي على هذا إلا المنع من جوازه.

قلت له: فإن حمل إلى المقبرة من قبل أن يصلّى عليه، أيجوز في الصلاة على ذلك أن تؤدّى هنالك أم لا؟ قال: نعم. وقيل بالكراهية، وروي عن عليّ أنه منع من ذلك.

قلت له: فإن وضع في لحده من قبل أن يصلّى عليه، أيجوز أن يخرج لما أريد به /324/ من الصلاة أم لا؟ قال: قد قيل: إنه لا يخرج، ويترك على حاله⁽³⁾ فيصلّى عليه في لحده، فإن أخرج لما أريد به قبل سدّه لم أقل في حقّ من فعله إلا أنه أتى ما لا فائدة فيه⁽⁴⁾ له، فأمّا أن يكون من إثمه على هذا من قصده في موضع جهله أو علمه، فعسى أن لا يبلغ به إلى ذلك.