الجزء 25

له في حكمه، فأنّى يجوز لأجلها أن يمنع من أكله، أو يكون لها عليه شيء من أجله، ولما تلزمه بعد فيه، حال كونه فتكون عليه.

قلت له: فإن باعه، أو بادله به قبل الدراك، لا على وجه يصح له؟ قال: فالبيع باطل، والمبادلة حرام، فإن بقي حتى يدرك؛ فهو له، وعليه زكاة إن بلغ النصاب على حده، أو لغيره مما يحمل عليه في ذلك.

قلت له: وما كان من هذا بعد الدراك على وجه يصح ثبوته؟ قال: قد قيل في المبادلة: /141/ لا تدفع الزكاة بعد وجوبها، وعلى كل واحد منهما أن يؤدي ما قد لزمه في ماله قبل ذلك، والقول في البيع كذلك.

مسألة: ابن عبيدان: ومن لم يخرج زكاة ماله من تمر، وهو نصاب تام حتى خرج منه عسل؟ فقول: إن في ذلك العسل الزكاة. وقول: ما لم يتغير التمر وينقص من ثمنه؛ فلا زكاة فيه، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد ?: وعن النخل⁽¹⁾ إذا كانت من عادتها إذا كثر فيها الفضح غلجت وصارت حشفا، فأراد صاحب النخلة أن يصرم ثمرتها بعد أن زهت⁽²⁾، ولم يظهر بعد فيها شيء من الرطب ولا القارين، وكان بسرها حارا، أو غير حار، أتجب فيها الزكاة؟ (تركت بقية السؤال).

الجواب: قد قيل: إن كان إحشافه بعد أن حلا؛ ففيه الزكاة، أي: إذا صار البسر حلوا، وأما الحشف المرّ؛ فلا زكاة فيه. وحشف المرّ: هو ما كان أحشافه