الجزء 25

للحق؛ لأن الخطاب زائل عنه، والبيع المنتقض لعله كأنه ما قبضه أحدهما، وقد جاء الأثر في المال الضمار⁽¹⁾ أن وجوب الزكاة مختلف فيه، وبالله التوفيق.

مسألة من جواب الشيخ محمد بن سعيد النخلي ? فيما أحسب: في رجل اشترى مالا من رجل بيع الخيار، أتجب الزكاة على المشتري من غلة المبيع والدراهم، أم لا؟

الجواب: فالذي نحفظه في جواب الشيخ أحمد بن مفرج: إن على المشتري بالخيار زكاة الغلة وهو عشرها، وزكاة الدراهم وهو ربع عشرها، إذا أراد المشتري بهذا البيع الخيار التجارة، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ عبد الله بن محمد القرن: وأما زكاة الدراهم المشترى بها بيع⁽²⁾ الخيار في حلي أو مال، فلم أحفظ فيه شيئا من الأثر بعينه، إلا أني تلقيت عن بعض الأشياخ أن الدراهم المشترى بها ببيع⁽³⁾ الخيار؛ فالزكاة فيها على المشتري، ولم أعرف ما الوجه في ذلك، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ⁽⁴⁾ عمر بن سعيد البهلوي: فيمن عنده مال ببيع الخيار يستغل ثمرته، هل تجب عليه الزكاة في الثمرة، وفي أصل الدراهم، أم لا تجب إلا في الثمرة؟

الجواب: فلا أحفظ في البيع الخيار في الزكاة في ثمنه شيئا بعينه من الأثر، بل أحفظ عن الشيخ أحمد بن مداد كان يقول: على المشتري الزكاة في ثمن المبيع