الجزء 25

الأوثان، واحتجوا بأن⁽¹⁾ النبي - صلى الله عليه وسلم - «أخذها من أكيدر وقومه، وهم من⁽²⁾ غسان فيما قيل، وأخذ من أهل ذمة اليمن وعامّتهم عرب»⁽³⁾. وذهب آخرون أنها تؤخذ من جميع الكفار، إلا المرتد عن الإسلام. وقال آخرون: /244/ إنها تؤخذ من أهل الكتاب على العموم، وتؤخذ من مشركي العجم، ولا تؤخذ من مشركي العرب. وقول: إنها لا تؤخد من العرب، مشركا كان أو كتابيا. وتؤخذ من العجم، مشركا كان أو كتابيا. وأما المجوس فاتفقت الصحابة على أخذ الجزية منهم. وقيل: إن عمر بن الخطاب ? لم يأخذ الجزية حتى شهد معه عبد الرحمن بن عوف أن النباء - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر، وقال: إنه لما ذكر له المجوس، قال - صلى الله عليه وسلم -: «سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب»⁽⁴⁾، وفي امتناع عمر بن الخطاب عن أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عنده عبد الرحمن بن عوف أن النباء - صلى الله عليه وسلم - أخذها، دليل على أن رأي الصحابة كان على أنها لا تؤخذ من كل مشرك، وإنما تؤخذ من أهل الكتاب، وروي عن علي بن أبي طالب أن المجوس كان لهم كتاب يدرسونه، فأصبحوا يوما وقد رفع من بين أظهرهم. وأقل الجزية دينار، ويقبل الدينار من الفقير، وعلى الموسر أربعة دنانير، وعلى المتوسط ديناران، والله أعلم.