الجزء 25

/307/ في المشاع، على قول من يقول بذلك، وكذلك إن اقتسموه⁽¹⁾؛ فوجب لكل واحد منهم في حصته ما تجب فيه الزكاة، فلا اختلاف في ذلك في وجوب الزكاة في هذا المعنى، وهذا الوجه من الوقوف.

مسألة: ومن غير الكتاب: من جواب أبي زياد ?: وعن زكاة الصوافي؛ فقيل: فيما بلغنا فيها أقاويل ثلاثة: قال⁽²⁾ من قال: لا زكاة على العمال حتى تبلغ لكل واحد ثلاثين جريا. وقال من قال: إذا بلغت حصة العمال ثلاثين جريا، أخذ من كل واحد [منهم من حصته الزكاة]⁽³⁾. وقال من قال: الصوافي بمنزلة قطعة واحدة، فإذا بلغ في الصافية الزكاة؛ أخذ من العمال مما قل أو كثر الزكاة.

ومن غيره: وقال من قال: لا زكاة في الصوافي؛ لأن أصلها لله، ليس مالا تجب فيه الزكاة.

مسألة: ومن جامع أبي محمد: وليس في الحوائط المحبسة⁽⁴⁾ على الفقراء زكاة؛ لأنها لا ملك عليها معين في الناس.

مسألة من كتاب الكفاية: ونخل المسجد ونخل السبيل؛ لا زكاة فيها ولو بلغت فيها الزكاة، ولا زكاة في الوقوف ولا الصوافي، ومختلف فيها؛ [قال بعض: فيها الزكاة]⁽⁵⁾ إذا بلغت غلتهم جميعا ثلاثين جريا، لعله⁽⁶⁾ وقال قوم: حتى تبلغ