الجزء 25

ماله، فهذه لا زكاة فيها من بعد موته ما⁽¹⁾ بقيت، وإذا أوصى بحجة في ماله وسماها، ولم يميزها فبقيت من بعد موته، فالزكاة فيها كل سنة ما بقيت، فما⁽²⁾ نقص من الحجة من قبل الزكاة فالنقصان في ماله، وإن ميزها الورثة من بعد موته، ثم بقيت ففيها الزكاة. وقال: إن كانت الحجة من الثلث، واستفرغت الوصايا ثلث المال، فلا زكاة في الحجة، ورأى أن الحَجة من الثلث، إلا أنه يقول: إذا استفرغت الحجة، أو⁽³⁾ أوصى بثلث المال، فلا زكاة في الحجة؛ لأن الحجة لا تنقض بالزكاة إذا استفرغت هي والوصايا ثلث المال.

قلت: فإن قال كل واحد من الورثة: أنا آخذ الحجة أحج بها؟ قال: يعطى أوثقهم، فهو أحق بها من أجنبي.

قلت: فإن بقيت مع الذي أخذها موضوعة، أو قضى بها دينه، وخلا لذلك سنون؟ قال: عليه الزكاة ما بقيت معه كل سنة، والزكاة من مال الميت على الوجه الذي وصفت لك، ولموضع الذي في يده الحجة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن غيره: عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وفي هذه المسألة عن سعيد بن قريش؛ قال: إذا أخرج⁽⁴⁾ الرجل حجته على أن يحج فلم يحج، إلى أن حال الحول؛ فلا زكاة عليه فيها، ولا يحملها على ماله في الزكاة، أهذه⁽⁵⁾ المسألة صحيحة معمول بها، أم لا؟