الجزء 26

بينهما زكاة فيما معي أنّه قيل. ومعي أنه قيل: حتى يجب⁽¹⁾ في الشركة التي بين صاحب المال وبين العامل الزكاة خاصّة، وليس كذلك سائر الشركاء في الأصول، ولا في المزارعة، ولا في شركة الخراج، ولا يجوز في وجه من الوجوه.

مسألة: وسألته عن رجل أصاب من زراعته مائتين وخمسين صاعا، وأصاب من إجارة ثوره خمسين صاعا، هل تجب عليه الزكاة بتمام هذه الأجرة؟ قال: معي أنّه إذا كانت بِحَبّ مسمّى عن الأجرة؛ فقد قيل: لا زكاة /9/ عليه في الأجرة من غيره، ولا تجير⁽²⁾ بها الزكاة.

(رجع) وإن كانت الأجرة بسهم مسمّى من الزراعة؛ كان بمنزلة الشريك، وكان فيه الزكاة.

مسألة: وقال أيضا أبو مروان فيما يوجد عنه: في ثلاثة أنفس اشتركوا بعمل أيديهم، فكلّ شيء أصابوا بعمل أيديهم؛ فهم فيه شركاء، فأصابوا كلّهم ثلاثمائة صاع حنطة، هل عليهم زكاة؟ فقال: لا زكاة عليهم؛ لأنّ شركتهم ليس في أرض واحدة لرجل واحد، ولا⁽³⁾ الأرض التي يعملونها فيما بينهم أصل، ولا في أرض ليس بمقسومة؛ وإنّما هم عمّال بأيديهم.

قال أبو سعيد: إذا اشتركوا على أن يعمل كلّ واحد منهم في موضع؛ على أنّ كلّ ما أصابوا من هذه الأعمال؛ فهي لهم جميعا، فهذا مشاع، وفيه الزكاة.