الجزء 26

ترك أحد الخبرين، فإن قال قائل: فإن زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعطي الناس عند السواني، فخرج كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما يعرفونه بينهم.

قيل له: لو كان هذا لازما، كان عليك مثله فيما قال - صلى الله عليه وسلم -: «على كل حرٍّ وعبدٍ من المسلمين»⁽¹⁾، أن هذا الشرط دخوله وخروجه سواء، فخرج /272/ قول النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما يتعارفونه؛ لأنّ أكثر عبيد أهل المدينة كانوا يومئذ في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - مسلمين، فيجب أن يجب في المشركين من العبيد الزكاة.

ومن الكتاب: واختلف أصحابنا في العوامل، وغير العوامل من الإبل، والبقر، والغنم، والسائمة، وغير السائمة من الغنم، هل تجوز الزكاة في جميعه أو في بعضه دون بعضه؟ فقال بعضهم: لا تجب الزكاة إلاّ في السائمة، وهي التي ترعى. وقال بعضهم: إذا كان في عملها الزكاة؛ فلا زكاة فيها، وإن لم تجب فيما تعمل الزكاة؛ ففيها الزكاة إذا كان عددا تجب في مثله الزكاة. وقال آخرون: تجب الزكاة في العوامل وغير العوامل ممّا يكون في عمله الزكاة إذا كانت سائمة، ولا فرق عند هؤلاء في ذلك، وتعلقوا بظاهر الخبر، وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «في خمس من الإبل شاة، وفي خمس من البقر شاة، وفي أربعين شاة، شاة»⁽²⁾، فهذا يحتمل أن يكون المراد به ما وقع⁽³⁾ عليه الاسم، أو ما حمل من التأويل والتخصيص، والنظر يوجب عندي أن الزكاة تجب فيما وقع عليه الإجماع من وجوب الزكاة في