الجزء 27

مسألة من جواب موسى بن محمد: وما تقول؛ فيمن وجبت عليه زكاةُ شعير فأخرجها، فقال للفقير إذا أتاه: تأخذُ مِنّي بدل ما يقع لك من زكاة هذا الشّعيرِ ذُرة، أو وجبت عليه زكاةُ بُرّ، وأراد أن يُفَرِّقها، فقال للَّذي يعطيه: تأخذ منّي بالّذي أُعطيك من زكاتِه البُرّ شَعِيرا، ففعل ذلك الفقيرُ، أَتراه يَبْرأ على هذه الصِّفة؟ فإن فعل⁽¹⁾ ذلك برأيهما؛ فلا بأس بذلك على الشعير برا⁽²⁾.

ومن غيره: وقد قيل: إنَّ ذلك لا يجوز.

ومن غيره: وقد قيل: إنّه يجوز أن يُرافع الفقير بِما عليه من الدَّين مِمّا يلزمه من الزّكاة بالدّراهم عُرُوضا على ما اتّفقا عليه.

ومن غيره: وفي كتاب منهج الطّالبين: وقد قيل: إنَّه يجوز أن يُدافع⁽³⁾ الفقير مَن عليه زكاة بما على الفقير له من دَيْنٍ، ويَبرأ من ذلك، وكذلك يجوز أن يعترض الفقيرُ من صاحب الزَّكاة بالدّراهم عُروضا إلى آخر المسألة.

(رجع) وقيل: إذا أقام الفقير وكيلاً يقبض له الزّكاة؛ جاز ذلك لمن سلّمه⁽⁴⁾ إليه مِن الزَّكاة. وقال من قال: لا يجوز ذلك على حال. وقال من قال: يَجُوز ذلك إذا صار إلى الفقير من يد الوكيل. وقال من قال: إذا أَنْفذه الوكيلُ بأمر الفقير حيثُ يأمرُه بإنفاذه؛ جاز ذلك. وقال من قال: لا يجوز أن يُرافع الفقيرُ بِمَا عليه من الدَّين مِن الزَّكاة، ولا يأخذ بالدَّراهم عُروضا، ولا بالعُروض دراهم مِن صاحب الزّكاة، وَأجاز ذلك من أجازه. وقيل: إنّ معاذ بن جبل ?؛ كان