الجزء 27

زينة⁽¹⁾، إلاَّ أن يكون على صاحبةِ هذا الحليّ دَين تُريد أن تقضيه منه. قال المصنِّف: تكون لعلَّه بنيَّة تريد أن توصيَ به فيه.

مسألة: قلت: وكم يجوز أن يُعطى الفقير من زكاة الورِق، والذَّهب ما يُغنيه لِسَنَتِهِ فقط، أو يُعطيه ما أراد المزكِّي؟ قال: أمَّا المؤنة؛ فما يُغنيه لسنته عندي فيما قيل.

قلت له: فإن كان على الفقير دَين، هل يجوز للمزكّي أن يُعطيه لقضاء دينه؟ قال: معي أنه قد قيل ذلك.

قلت: فهل يجوز أن يُعطى من بعد مؤنته، وقضاء دَينه ما يتزوج به؟ قال: معي أنَّه قد قيل ذلك، إذا احتاج إليه.

مسألة: وسألت أبا سعيد عمَّن اشترى شيئًا من الأصول، أو بنى مسجدا، أو بيتا⁽²⁾ يُريد به السَّكن، ونيته أن يأخذ من الزَّكاة، ويقضيَ أجرة بناء المسجد والمنزل، وثمن الأصل الَّذي اشتراه، فأخذ من الزَّكاة /60/ وأعطى هذا كلَّه بعد أن صار عليه دَينا، هل له ذلك، ويجزي الَّذي عليه الزَّكاة إذا علم ذلك قبل أن يُعطيه، ثُمَّ أعطاه على ذلك؟ قال: معي أنَّه إذا كان مِمَّن لا يجوز له⁽³⁾ ذلك في الأصل، وفي المسجد، أنَّه لا تسعه هذه النّية؛ لأنَّه قد اعتقد ما لا يجوز له، ومعي أنَّه لا يجوز [ذلك له ولا]⁽⁴⁾ لِمن علم منه ذلك، إذا كانت هذه إرادته.