الجزء 27

أنَّه موضع الحجة له، أو عليه في حاله ذلك؛ فقد وافق في نفسه⁽¹⁾ على جهالَتَه مَوضع الخلاص مِن لُزُومِها أَحْرَى، وإن لم يصحّ معه ذلك، أو صحَّ خلافُه؛ لم يُجْزِه ما دفعه إلى عامله عنها، وكان عليه أن يُؤَدِّيَها إلى أهلها في قول أهل عمان ومن تابعهم على ذلك. وعلى قول ثان: فيخرج في موضع التَّضييع لها أنَّ التَّوبة تُجزيه عن الغرم، والله أعلم.