الجزء 27

مسألة: ومن جواب أبي عليّ الأزهر بن محمد: وأمَّا الّتي عليها زكاةٌ، وباعت لفقير نَخْلة بعشرة دراهم، وجعلتها له من الزَّكاة الَّتي عليها؛ وأمَّا أنا فَأرجُو أن يجزيها ذلك. وقال من قال: إنَّ ذلك لا يجزي حتّى يسلّم إليه العشرة الدّراهم، والله أعلم.

مسألة: أحسب أنَّها عن أبي سعيد: وسألته عن رجلٍ تَجب عليه الزَّكاة، وعنده عبد يَنسج الثّياب، فأخذ ثوبًا لفقير نَسَجَهُ له، ولم يأخذ منه مزًّا⁽¹⁾، ورفعه في نيّته مِمَّا تَجب عليه من الزَّكاة مَن مزِّ ثوبه، ولم يُعلمه بذلك، هل يجوز له ذلك، ويبرأ من الزّكاة؟ قال: معي أنه لا يبرأ فيما قيل. وإن ترافعا؛ فَمَعي أنَّه قد قيل: يبرأ. وقيل: لا يبرأ. وعلى قول من يقول: إنَّه يبرأ؛ يَقُول قد قاصصتك مِمّا عليك لي مِن مزِّ هذا الثّوب؛ وهو أربعة دراهم بما يجب عليَّ من الزّكاة، وإن قال: قد أرفعتك⁽²⁾؛ جَاز ذلك فِيما عندي على ما قيل في المقاصصة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة من كتاب منهج الطّالبين: وقال أبو سعيد ?: من وجبت عليه الزّكاة في حبوب مختلفة رديء، ووسط، وجيّد؛ فقول: يجوز أن يُعطى من الرّديء، أو الوسط بقيمته عن الجيّد. وقول: لا يجوز إلاّ أن يُخْرِج من الجيّد عن