الجزء 27

الباب الخامس والعشرون في إعطاء الزَّكاة في حِمى البلاد والدَّفع عنها، وما يجوز من ذلك وما لا يجوز

مِن كتاب بيان الشرع: قال محمد بن جعفر: وقلت: وهل يجوز للمسلمين إذا لم يكن إمامٌ قائمٌ، وَأَرادوا مَنع بلدهم من أهلِ الفساد أن يَجْمَعُوا صدقاتِهم من الزَّكاة، ويَتَّخِذُوا من النَّاس أعوانًا، ويُطعِمُونَهم مِن تلك الصَّدقة، ويَجزونها⁽¹⁾ عليهم؟ فنقول: إنَّ زكاتَهم للفقراء مِمَّن كانوا من أعوانهم.

ومن غيره: فإن [اتجَرُوهم إجارة]⁽²⁾؛ فلا يُعطوهم ذلك من صَدقاتهم.

قال أبو المؤثر: ما أرى بأسا أن يعطوا من صدقاتهم إجارة من استأجروه⁽³⁾ لقتال عدوّهم عن البلد إن لم يكن لهم إمامٌ، ولو كان الذين استأجروا⁽⁴⁾ أغنياءَ، أو أهل ذمّة، أو من كان من النّاس، وقد قال الله تعالى في الصدقات: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة:60]، والله أعلم.

ومن غيره: وفي بعض الآثار أنَّه يجوز أن يستأجر من الصّدقة من يحمي البلاد عن الظلم والفساد، وأحبُّ جواز ذلك إذا كان الحماة من فقراء أهل الدّعوة. وقيل: إذا لم يكن إمام، وأراد أهل البلاد أن يجمعوا زكاتهم، وأجَّروا