الجزء 27

قال غيره: وفي جوازه من الزَّكاةِ على هذه الصِّفة؛ كأنَّه على ما جَاء فِيه مِمَّا يجوز؛ لأن يجري عليه معني الاختلاف على ما أَراه إن صَحَّ، والله أعلم، فينظر في ذلك.