الجزء 27

فيه، والمسلمون لا يأخذون صدقةَ ما لا يحمون⁽¹⁾، ولا بأس أن يسأل الرَّجل، فيقال له: أنت تُخرج صدقةَ ذلك المال هاهنا برأيك أم تُخرجه بالبصرة؟ فإن قال: أنا أُخرج صدقته بالبصرة، وكلُّ ذلك عليه، وإِنْ أَحبَّ⁽²⁾ أنْ يُخرِج صدقته بعمان؛ قُبض منه، وكان ذلك برأيه، والله أعلم، وانظر فيها.

مسألة: ومنه: وعن رجل يقدم من بلاد الهند إلى عُمان، فَتُطلب منه الزَّكاة، فيقول أنا ذميٌّ؟ قال: كفى له بخروجه من الإسلام، ولا يُؤخذ منه شيءٌ إلاَّ أن يصحَّ أنَّه غير ذميّ؛ وتؤخذ منه الصَّدقة، قلت: فَهَل عليه شيءٌ لقوله: أنا /270/ ذميّ؟ قال: يستغفر ربَّه.

مسألة: وسألته عن المركب إذا قدم إلى عُمان بالمتاع، والمتاعُ الّذي فيه لرجل مُسلم من البصرة، أو بغداد، أَيَجوز للمسلمين أن يأخذوا من متاع هذا المركب من زكاة، أو عشرة؟ قال: إذا كان المركب من البصرة، وصاحبُه في البصرة؛ فحتّى يحولَ على المال الحولُ بعمان وهو في حماهم، ثُمّ فيه الزّكاة على ما يُوجبه الحقُّ.

قلت له: فإن كان صاحبُه بعمان، أو مِن عُمان، ثُمّ خرج إلى البصرة، أو إلى بعض الأمصار [وراء البحر]⁽³⁾، ثُمّ قدم بأموالٍ، وَوَرِق، ومتاع، ما يستحقّ المسلمون في متاع هذا المركب وورِقه؟ قال: معي أنه قيل: إذا كان أهلُه وماله بعمان، وهو بها مقيم إلاَّ أنَّه يسافر⁽⁴⁾ أو يُسافر مالُه؛ فإنَّه تُؤخذ الزَّكاة منه لِحوله الّذي كان يُؤدّي فيه فيما مضى، فإن جاء هذا المالُ لوقته معا؛ أُخذ منه الزّكاة