الجزء 27

قال غيره: وجدت الاختلاف في هذين القولين؛ وقيل: إنَّه يتصدّق بها على غيره. قال: وعلى قول من يقول: إنَّها للمصدّق عليه على حال؛ لا يبين لي رجعة للمتصدّق بالجهالة.

(رجع) مسألة: ويوجد عن أبي الحواري ?: وإن قال: "مالي صدقةٌ على فلان لوجه الله"، فَكَرِه أن يقبله؟ فعلى ما وصفت: فإذا تصدَّق بماله على من لا تجوز له الصّدقة، فقد برَّ، والمال راجع إلى صاحبه، وهذا كمن تصدَّق بماله على من لا تجوز له الصّدقة، فقد قالوا: ليس ذلك بشيء، ومالُه راجعٌ إليه.

مسألة: ومن كتاب الأصفر: وسألتُ مُوسى في آخر عمره في امرأة أرادت. (قال غيره: وفي كتاب منهج الطّالبين: وقيل: سألت امرأة موسى بن أبي جابر ? أرادت إلى تمام المسألة) أن تضرب خادمتها فحالت أمُّها ما بينهما، وبين ذلك، فغضبت فتصدّقت بها على أمّها، ثُمّ ندمت، وأحبَّت أمّها الحلّ لابنتها؛ فقال: إنّ الصَّدقة لا تكون إلا مِن غنِيّ على فقير، أو والد على ولده، أو ولد على والده، أو على /287/ ذي قرابة، أو رحم أراد به وجه الله تعالى، فأمَّا مِن فقير على غنِيٍّ، أو ولد على والده، أو والد على ولده في غضب؛ فليس تلك صدقة، وهي راجعة إلى⁽¹⁾ أهلها، وإنَّما الصَّدقة ما أُريد بِها وجه الله، فتلك الَّتي لا ينبغي له أن يأكل منها إلاَّ أن يردّها عليه ميراث، وردّ الجارية على المرأة.

ومن غيره: قال: وقد قيل هذا. وقال من قال: إنَّ له أن يشتريَها ويأكلها، وله أن يقبلها إذا وهبت له. وقال من قال: لا يأكلها ولو ردّها إليه ميراث، أو بيع، أو هبة. وقال من قال: يأكلها إذا ردّها إليه البيع، وأمّا الهبة؛ فلا. وقال