الجزء 28

قال عمر: لا بأس. قال: «فذاك ذاك»⁽¹⁾، وخبر عمر ذلك على جواز القبلة للصائم، وإنما كره من كره إذا خيف؛ لأنها من دواعي الجماع.

ومن الكتاب: وأكره القبلة للصائم؛ لأنها من دواعي الجماع، والوطء مفسد للصوم، وأحتاط للصائم بترك القبلة لا اختلاف⁽²⁾ الناس في ذلك.

وإن قال قائل: لِم أجزت له التعريض لما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم ينهه عنه غيره، والرواية ثابتة عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه «كان يقبّل وهو صائم»⁽³⁾؟ قيل له: قد جاءت الرواية في نفس الحديث: «وأيكم أملك لإربه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟»⁽⁴⁾، /128 م/ فدل ذلك على أن من لا يملك إربه؛ لا يجوز له التعرض لذلك، وكان ابن عباس يقول: أكرهها للشاب، ولا بأس بها للشيخ.

مسألة: ومن جامع أبي الحسن: وأما القبلة فقد اختلف فيها للصائم؛ فقد روي عن عائشة أنها قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل وهو صائم، [فقال: أملك حكم لإربه]⁽⁵⁾ ولكنه أملككم لإربه»⁽⁶⁾. وقد روي عن عمر أنه قال: