الجزء 29

تأخير الغسل فيه، فغلبه النوم حتى أصبح، ويحتمل أن يكون التأخير ما ذهبتم إليه من التأخير على العمد، فقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أصبح جنبا أصبح مفطرا»⁽¹⁾، هذا هو عموم، وفيه تفسير الخبر الذي رأيتموه من طريق عائشة، وقد اجتمعنا نحن وإياكم أن الناسي لا لوم عليه، والنظر بيننا في العموم (خ: العمد)، فخبّرونا بعموم عمومه يقتضي العمد والنسيان، فلما اجتمعنا على أن الناسي لا شيء عليه؛ وجب الوجه الأخير وهو ما قلنا، وهو العمدُ الذي أراده النبي - صلى الله عليه وسلم - ونهى عنه، وهذا آخر (خ: أحد) قول الشافعي، أو (خ: إذ) ليس عندكم أنه أخر جنابته تعمّداً؛ لتأخير الغسل حتى أصبح، ففيما بيّناه دليل على فساد معارضتكم، وبالله التوفيق.

فإن قال: إن المجامع يسمى جنبًا في اللغة، فما أنكرتم أن يكون قول النبي - صلى الله عليه وسلم - من أصبح جنبًا أي مجامعًا؟ قيل له: هذا ليس بمشهور في اللغة، فإن كان جائزًا فيها؛ فهو لنا دونك [إذ الجنب]⁽²⁾ يشتمل على اسمين، فنحن تعلقنا بالعموم، فمن ادّعى التخصيص؛ كان عليه إقامة الدليل. فإن قال: فإن الله تعالى أباح الأكل والشرب والجماع إلى آخر الليل، فأوجب الغسل من الجماع، فإذا كان 9 س الأكل والجماع قد أبيحا إلى آخر وقت الليل [وقد أوجب]⁽³⁾ الغسل من الجماع، فيجب أن يكون وقته بعد الليل. قيل له: إذا كان قد زجرنا عن تأخير الغسل على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «من أصبح جنباً أصبح مفطرًا»⁽⁴⁾؛ علمنا أنه