الجزء 29

الجواب: إن الفطرة زكاة، والزكاة لا تعطى إلا كل من يرضى من أهل الولاية والأمانة.

قال غيره: نعم، قد قيل بهذا في الزكاة، وما أقرب الفطرة منها شبها، ويجوز فيها في مثل هذا ما جاز عليها من القول بأنها لا تعطى إلا من كان من أهل الولاية. وقيل: لفقراء المسلمين جملة، وإن لم يكونوا في ولاية. وقيل: لمن عرف منه ستر، ولم يصح منه باطل، ولا أنه يتقوى بها على شيء من معاصي الله. وقيل: بجوازها لعامة أهل القبلة، والمراد به الفقراء. وقيل: بدخول من يكون من أهل الذمة؛ لأن أهل الدعوة أولى، ثم أهل الخلاف في الدين من أهل القبلة وبعدهم، فأهل الذمة، حتى قال بعضهم بأنه⁽¹⁾ لا يجزيه، إلا أن لا يقدر على أحد من أهل القبلة يدفع بها إليه، ولعله لا يتعرى من الاختلاف في براءته بهم، إن هو فعله، فأخرجه لهم لا من بعد أن /134 م/ أعدمه أهل الإقرار بل قبله، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: ومن كان معروفا أنه تجب عليه زكاة الفطر، ولم يسلم تبرعا؛ فجائز للوالي أو من يقوم بأمر المسلمين أن يجبره على تسليمها على قول من قال: إن زكاة الفطر تسلم إلى إمام المسلمين، والإمام يلي تفريقها للفقراء. وقال من قال: يفرق زكاة الفطر من وجبت عليه بنفسه على الفقراء، والقول الأول أحب إلي، والله أعلم.