الجزء 29

وأقوى في باب الاحتجاج؛ وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ممن تمونون»⁽¹⁾، وأيضا فإن المرضعة ممن تجب على الزوج مؤنتها في رضاعها، ولا يجب عليه صدقتها باتفاق، وكذلك المطلقة الحامل يلزمه مؤنتها، ولا يجب عليه صدقة الفطرة عنها، فإن احتج محتج فقال: المرضعة والمطلقة 141 س هذه تجب مؤنتها على الرجل؛ لأجل ولده الذي في بطنها، والمطلقة مؤنتها تجب على الرجل؛ لأجل الولد واللبن الذي ترضعه لأبيه، وهما كالأجيرين، والزوجة ليست كذلك.

قيل له: جعلت عليه وجوب المؤنة، فأريناك سقوط ما ألزمته مع وجوب المؤنة. وفي بعض الآثار: إن على الزوج فطرة الزوجة، وليس على الزوجة فطرة الزوج.

مسألة: وعن الرجل هل تلزمه زكاة الفطر عن زوجته؟

قال أبو سعيد: أصحابنا يختلفون في هذا؛ قال من قال: إنه تلزمه زكاة الفطر عن زوجته كانت غنية أو فقيرة. [وقال من قال: إنه لا يلزمه ذلك عنها، كانت غنية أو فقيرة]⁽²⁾، فإن كانت غنية؛ لزمها هي، وإن كانت فقيرة؛ لم يلزمها، ولم يلزمه هو. وقال من قال: إن كانت غنية؛ لزمها هي زكاة الفطر عن نفسها، ولا يلزم الزوج ذلك، وإن كانت فقيرة؛ لزمه أن يؤدي زكاة الفطر عنها.

مسألة من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن المرأة قبل أن تنكح؛ أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها، وثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: