الجزء 29

قلت له: فالمطلقة ثلاثا؟ قال: فهي المراد بالتي ليس له أن يراجعها، وقد مضى القول في ذلك.

قلت له: فالمختلعة والبائنة بحرمة؟ قال: لا أرى فيهما إلا أنه ليس عليه أن يخرج عنهما، وما أشبههما؛ فهو كذلك.

قلت له: فإن كان في بطنها ولد منه؟ قال: فهي في الحال من ذوات الأحمال، ومختلف في أنها ممن يموّن أم لا. وعلى قول من يلزمه نفقتها؛ فعسى أن يجوز في فطرها لأن يلحقها معنى الاختلاف؛ لأنها /164 م/ في عوله على هذا القول. وفي الخبر: إنه يخرجها عمن يعول.

[في الأخ والعم، وأمثالهما]⁽¹⁾: قلت له: فالأخ والعم إذا لزمه أن يموّنهما؟ قال: فالاختلاف في لزوم فطرتهما على من لزمه أن يموّنهما.

قلت له: وعلى هذا يكون القول في فطرة من هو أبعد منهما إذا لزمه في حاله أن ينفق عليه من ماله؟ قال: نعم؛ لرأي من لا يلزمه إلا ما حكم به عليه الحاكم من النفقة، لا غيره من زكاة بدنه في قوله. ورأي من يقول: إنها عليه؛ لأنه في عوله.

[في حد غنى من يلزمه زكاة الفطر]⁽²⁾: قلت له: وما حد من يكون عليه هذه الفطرة لخيره⁽³⁾ فيلزمه أن يخرجها لغيره؟ قال: فهي على من له في حاله غنى في ماله، أو ما يكون من صناعة أو تجارة، أو ما أشبههما من شيء في ذلك.