الجزء 30

أو من يكون أن يحجّ عنه في حياته بأمره أم لا؟ قال: إن فيه اختلافا؛ فأجازه بعض، ولم يجزه آخرون.

قلت له: فإن استأجر من يحجّ عنه، أيجوز له /56 م/ فيجزيه أم لا؟ قال: فهذه والأولى سواء، لا فرق بينهما في جوازه له⁽¹⁾، فيجزيه في رأي من أجازه، لا على رأي من [لم يجزه]⁽²⁾؛ فإنه على قوله لا يجزيه.

قلت له: فالمريض إذا أيس من زوال ما به، ولا يقدر معه على تأدية ما عليه؟ قال: هذا في الأثر لعجزه وإياسه من وجود القدرة عليه، في معنى من قد منعه من تأدية ما به من الكبَر؛ فالقول فيهما واحد في ذلك.

قلت له: فالمقعد الذي لا يقوى على القيام به، والأعمى إذا لم يكن له قدرة على أدائه، ولا يرجو أن يقوم به في شيء من الأيام؟ قال: فهما والشيخ الهرم على سواء في ذلك.

قلت له: فالمرأة إذا لم تجد المحرَم، أو من يجوز لها أن تخرج معه، ولم ترج أن ينفق لها في حال؟ قال: فهي على هذا من إياسها، لوجود من يحل لها أن تصحبه من إياسها، أو من يجوز على رأي من أهل الأمانة، كذلك في نيابة الغير عنها في حياتها⁽³⁾، ولا فرق في ذلك.