الجزء 30

قلت له: /57 م/ فإن زال عنه ما به من مانع له من بعد أن حجّ عنه الغير، على قول من أجازه فقدر عليه، أيلزمه أن يحجّ من بعد أم لا؟ قال: نعم، في بعض القول؛ لقدرته عليه. وفي قول آخر: إنه لا يلزمه من بعد أن يؤدي عنه، على⁽¹⁾ ما جاز في رأي من قال به.

قلت له: فإن مات من قبل أن يقضي ما عليه؟ قال: فهو في ماله إن صح، وعلى وارثه أن يخرجه، وإن لم يوص به. وقيل: حتى يوصي به، وإلا فلا شيء على الوارث فيما تركه.

قلت له: فإن أوصى به، فأين يكون من المال؟ قال: فهو في ثلثه على قول. وقيل: في رأسه، مؤخرا عن حقوق العباد. وقيل: مقدما عليها. وقيل: مساويا لها. وفي قول آخر: إنه لا يكون من بعده في ماله، وإن أوصى به؛ لأنه من الأعمال البدنية؛ فلا يجزي⁽²⁾ في أدائه عنه الغير، كما أنه في الصلاة والصوم كذلك على رأي من قال ذلك.

قلت له: وما أكثر ما فيه من القول إن أوصى به؟ قال: فعسى في أكثره أن يكون في ماله؛ لأن رأي من خالفه كأنه لا في كثرة، ولكنه لا يخرج من عدل الرأي على حال.

قلت له: فإن كان موته من بعد أن أحرم به أو من قبله، إلا أنه في خروجه إليه؟ قال: فهو على ما مضى من القول بما فيه 57 س من الاختلاف في