الجزء 30

قلت: ولو لم يكن وجوب الحجّ عليه، فقد تقدم قبل ذلك؟ قال: إن لم يكن قد تقدم وجوبه قبل ذلك؛ فقد وجب هنالك؛ لأنه مستطيع الحجّ ببلوغه إلى المواقيت، ولا يلزم المستأجر للأجير زاده راجعا، إلا أن يشارطه على التزام ذلك له⁽¹⁾؛ لأنه حلف بالمشي ذاهبا، [ولم يحلف ذاهبا]⁽²⁾ وراجعا، ولزمته مؤنته ذاهبا وراجعا.

مسألة: والحجّ إذا اعتقد عن رجل؛ لم يجز صرفه إلى غيره، سواء كان العقد عن الحاج والمحجّوج عنه بلا خلاف.

مسألة: قال أبو زياد: إذا أخذ الرجل حجّة ليخرج بها؛ فليس له أن يعطيها غيره ليخرج بها.

مسألة: ومن حجّ عن رجل، وأحرم عن نفسه بالعمرة، فلما وصل مكة وأحل قيل له: ليس لك ذلك، إلا أن يكون اشترطه؛ فإنه يرجع إلى ذات عرق فيحرم منها عن 67 س الرجل، وليس فعله ذلك بشيء.

مسألة: وعن أبي معاوية: ومن أخذ حجّة من قوم، و⁽³⁾ شرط عليهم إن أراد أن يعطيها غيره يحجّ بها عن صاحبها؛ فله أن يعطيها غيره إذا اشترط عليهم ورضوا شرطه⁽⁴⁾، فإن أراد أن يعطيها لما بلغ الميقات ويحرم هو لنفسه؛ فله ذلك إذا أعطاه من دراهم الحجّة إلى وصوله الميقات، ويجزي عنه تلك الحجّة التي