الجزء 30

وقال الأشياخ: ينبغي للمرء أن يحجّ بحجّتين ويوصي بالثالثة، فينبغي الامتثال كما قالوا. انقضى الذي عن أهل المغرب.

مسألة: ومن أوصى بحجّة فيها زيارة وهي أربعمائة درهم، ولم يبيّن⁽¹⁾ كم للزيارة، وحجّ بها رجل ولم تمكنه الزيارة، فإذا لم يؤدّ الزيارة عنه؛ لم يسلم إليه من الدراهم شيء، فإن كان له عذر؛ نظر إلى عام قابل حتى يخرج بها. وقال بعض: إن زار ولم يحجّ ومات، أو حجّ ولم يزر؛ فيخرج ويقطع للزيارة ثلثها أو ربعها، أعني الأربعمائة. وأكثر القول بالربع. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

قال غيره: وفي المنهج: ويوجد في بعض القول: إن كانت الحجّة عمانية، ومشروط معها زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بمدينة يثرب؛ فأجرة الزيارة الربع، وأجرة الحجّة ثلاثة الأرباع، وفي بعض القول: أقل. وفي بعض القول: أكثر. وقد سمعنا أن بعض القضاة حكم بالربع للزيارة، والله أعلم. /89 م/

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي: وفي رجل سار حاجّا بالأجرة، ثم حجّ ومات قبل أن يزدار قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو مستأجر على حجّة وزيارة، ما الذي يجب له، وكذلك إن تعمد لترك الزيارة، أكله سواء أم لا؟

الجواب: فعلى ما حفظته من الأثر: إن الزيارة تسقط بها ربع الأجرة، ولا أحفظ فرقا بين العمد، [وغير العمد]⁽²⁾، والله أعلم.

قال غيره: ولعله أبو نبهان: والذي جاء به الأثر من قول المسلمين في هذا، فأوجبه النظر في الأجرة على الحجّ والزيارة إذا ما وقع الشرط فيهما على