الجزء 30

المناسك فيحل، وعليه دم. وفي قول آخر ما يدل على أنه ليس عليه أن يعمل ما لا نفع⁽¹⁾ له فيه، ولعله من جهة الاجتزاء به في حجّه، وإن كان من قبل أن يحرم؛ 109 س فلا شيء عليه.

[قلت له: وله أن يحجّ بها من بعد أم لا؟ قال: نعم، إلا لشرط يمنع من ذلك]⁽²⁾.

قلت له: فإن بقي في إحرامه حتى حجّ بها من قابل؟ قال: فهي له ثابتة، إلا لمانع له هنالك من جواز ذلك.

قلت له: فإن كان ثَم ما يمنعه؛ لشرط عليه أن يحجّ بها في عامه الذي هو فيه، هل له من الأجرة مقدار العناء أم لا؟ قال: فعسى أن يجوز في موضع عذره لأن يختلف في ذلك.

قلت له: فإن كان قوله (ع: فوته⁽³⁾) من تفريطه فيه؟ قال: فلا أرى في هذا الموضع إلا أنه لا شيء له.

قلت له: ومن أين يخرج بها من بعده؟ قال: قد مضى من القول ما يدل على ما فيه من الرأي في موضع العذر، وكفى عن إعادته مرة أخرى.

قلت له: ومع التفريط، فلابد من أن يخرج بها من بلد من هي له؟ قال: هكذا معي إن كانت تخرج هنالك.